بقلم / سعيد الشربينى
………………………….
ان ما يحدث الان من لغط داخل اروقة البرلمان وفى الشارع المصرى ويطبل له المهللون والمتصلقون واصحاب الفوط ؟ حول تفريغ حديث الرئيس والذى القاه موضحآ وكاشفآ حقائق الاحداث الجارية الان وما تتعرض له مصر من تحديات جسام نلمسها جميعآ ونستشعر خطورتها . فقد ذهب هؤلاء الى ان الحل هو تغير بعض مواد الدستور التى تم الاستفتاء عليها من قبل الشعب .
ولن نفهم من اين جاءت لهم هذه الافكار العقيمة التى من شأنها تحدث نوعآ من البلبة فى الشارع المصرى بل على السياسة المصرية كلها فى الداخل والخارج.
فكان بالأحرى لهؤلاء الجهابزة بدلآ من الذهاب الى تغير بعض مواد الدستور التى لاتضيف لنا الا عقمآ آخر وعنترية غير محسوبة وغير واضحة معالم نوياها . ان يطالبوا بتفعيل مواد الدستور والالتزام بتطبيقها فعليآ على ارض الواقع فنحن مازلنا الى الان نتجهل الكثير من مواد الدستور بحجة الظروف الاقتصادية والامنية والدولية التى تمر بها البلاد الان
فمثلاً ما نص عليه الدستور من حد أعلى للأجور لا يطبق، بالتالى يجب أن يكون هناك حد أعلى وحد أدنى للأجور، ولا بد أن يكون هناك حد أدنى فى القطاعين الحكومى والخاص، وأيضاً الدستور نص على أن التعليم الأساسى يحصل على إجمالى 4% من الناتج القومى، و2% للجامعات، و1% للبحث العلمى، و3% للصحة، وهو ما يجب أن نلتزم به ونطبقه، والسؤال هنا لأصحاب العقول والجهابزة واصحاب الفوط : أين الضرائب التصاعدية والضرائب على الأرباح الرأسمالية، وتطبيق ما نص عليه الدستور؟ أن كافة الرسوم تؤول للخزانة العامة للدولة”.وليس هناك ما يدعو الى عدم تطبيق هذه المواد هذا من وجهة نظرنا المتواضعة .
أن الوضع الحالي في مصر ليس وضعًا طبيعيًا لتعديل الدستور، حيث أن العبث بالدستور سوف يؤدى الى فشل سياسى ، والذى سيصاحبه فشل اقتصادي آخر، وهوما سوف ينتج عنه “تطفيش” أي استثمار، وإنهاء كل المحاولات لاستقطاب العملة الأجنبية أو التنمية. –
وحول هذا الموضوع يطرح الدكتور ( رمضان بطيخ ) استاذ القانون الدستورى سؤالآ قائلآ:
من يملك الحق في تعديل الدستور؟ وما هي الحالات التي تستوجب هذا التعديل؟ سواء كان في بعض بنوده أو تعديلًا كاملًا؟ كان هذا هو السؤال الأكثر طرحًا على الساحة السياسية، اليوم ، بعد أن صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالشباب في أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس، أن «الدستور المصري كتب بنوايا حسنة»، وهو ما اعتبره البعض إشارة إلى أن الرئيس يريد تغيير الدستور.
حق التعديل
ونصت المادة 226 من الدستور، على أن «لرئيس الجمهورية، أو لـ5 أعضاء من مجلس النواب طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى».
وأضافت، المادة: «وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».
وأضاف «بطيخ»، أنه لا يجوز لأى فرد أو مؤسسة طلب تعديل الدستور أو بعض مواده باستثناء رئيس الجمهورية، أو 5 أعضاء من مجلس النواب، مشيرًا: إلى أن الشعب دوره الأساسى في التعديل هو الاستفتاء فقط.
فهل يعقل المهللون والمتصلقون والمطبلون واصحاب الفوط خطورة ما يدعون اليه ؟
( حمى الله مصر وشعبها وزعيمها من كل سوء )
تحريرآ فى / 14 / 12 / 2016
